للاطلاع على الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=wDvPyH6S7Kw

صدرت اليوم إن على الدول أن تعمل على ردع الاستعمال العسكري للمدارس والجامعات. إن استخدام المدارس والجامعات في أغراض عسكرية أثناء النزاعات من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة لدول يعرض الطلاب وتعليمهم للخطر.

طالب التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات الحكومات بالانضمام إلى “إعلان المدارس الآمنة” الذي ستقوم الدول بالانتهاء من صياغته في المؤتمر الحكومي الذي سينعقد في أوسلو، النرويج يومي 28 و29 مايو/أيار. سوف يمثل الإعلان التزاماً سياسياً بتحسين حماية التعليم أثناء النزاعات، بما في ذلك تنفيذ الأدلة الإرشادية من أجل حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة. يجب على الدول أن تتبع النموذج الذي قدمته بعض البلدان المتضررة من الحرب، ومنها ساحل العاج وكرواتيا وليبيريا وفلسطين، والتي أعربت بالفعل عن نيتها الانضمام إلى الإعلان ودعمه. وتعد قطر من أولى البلدان التي أعربت عن دعمها للإعلان.

الدراسة الصادرة في 92 صفحة بعنوان “دروس في الحرب 2015: الاستعمال العسكري للمدارس والجامعات أثناء النزاعات المسلحة” توثق كيف أن في أغلب النزاعات في شتى أنحاء العالم، تتحول المدارس والجامعات إلى ثكنات وقواعد لوجستية ومقار عملياتية ومخازن للأسلحة والذخائر ومراكز للاحتجاز والاستجواب، ونقاط لإطلاق النار والرصد، ووحدات للتجنيد.

وقالت ديا نيجونى، مديرة التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات: “عندما يستعمل الجنود المدارس والجامعات، فهم يعرضون حياة الطلاب والمعلمين للخطر، ويتسببون في مخاطر قد تؤدي إلى أضرار طويلة الأمد تلحق بالتعليم. إننا ندعو كل الدول للانضمام إلى “إعلان المدارس الآمنة” لأن هذه مشكلة عالمية تحتاج لاستجابة عالمية”.

تكشف الدراسة عن أن المدارس والجامعات قد استخدمت لأغراض عسكرية من قبل جماعات مسلحة وجيوش نظامية وقوات متعددة الجنسيات بل وحتى قوات حفظ سلام في 26 دولة على الأقل نشبت فيها نزاعات مسلحة منذ عام 2005. قام القناصة بالتمركز عند نوافذ الفصول، وتم نصب حصون خرسانية فوق أسطح المدارس وتم تثبيت أسلاك شائكة حول أفنية المدارس، وتكديس أكياس رملية عند البوابات، وتوقفت المدرعات في أفنية المدارس، ونام الجنود في قاعات الدرس الخاصة بالأطفال.

قام الجنود أحياناً بالاستيلاء على المدارس بالكامل، لكن في أحيان كثيرة كانوا يستخدمون جزءاً من المدرسة أو الجامعة – بعض الفصول، أو طابق كامل، أو فناء – ومن ثم يعرضون الطلاب للهجمات وأشكال العنف الأخرى. وفي أسوأ الحالات، أصيب الأطفال وقتلوا وتضررت المدارس أو دُمرت مع مهاجمة القوات المتقاتلة للمدرسة بسبب استعمال قوات عسكرية لها.

كما تشير الدراسة لتعرض الطلاب الذكور والإناث على السواء للاعتداءات والتحرش الجنسي، وللتجنيد غير القانوني إلى صفوف الجماعات المسلحة من قبل جنود مارقين استخدموا تلك المدارس والجامعات.

إن العواقب اللاحقة بالتعليم جراء الاستعمال العسكري للمدارس والجامعات قد تشتمل على ارتفاع معدلات التسرب من التعليم، وتقلص معدلات الالتحاق بالمدارس، وتدني مستويات الانتقال إلى مراحل التعليم الأعلى، وازدحام قاعات الدرس، وخسارة ساعات التعليم. تتضرر الفتيات تحديداً بقدر أكبر فيما يخص التعليم.

وقالت ديا نيجونى: “كلما عرفنا أكثر عن العواقب الوخيمة للاستعمال العسكري للمدارس والجامعات على الطلاب وتعلمهم، زادت صعوبة قدرة الحكومات والجماعات المسلحة على تفسير أو تبرير استعمالها للمدارس في أغراض عسكرية”. وتابعت: “يستحق الطلاب مدارس آمنة يمكنهم الدراسة فيها والتعلم دون خوف”.

يمكن لتوفر مرافق التعليم الآمنة أن يكفل حماية لا غنى عنها وإحساس بالاستقرار لصالح الطلبة طوال فترات النزاع المسلح، على حد قول التحالف. المدارس والجامعات الآمنة قادرة على توفير معلومات كفيلة بإنقاذ الأرواح، وتخفيف الآثار النفسية الاجتماعية للحرب، وحماية الأطفال من الإتجار والتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة. وعلى المدى البعيد، فجودة التعليم والمساواة في توفيره أمر يدفع باتجاه تعزيز السلام وإعادة الإعمار في أعقاب النزاعات، ويساعد الشباب على تطوير مهارات ومؤهلات يحتاجونها لبناء حياتهم لأنفسهم والرفاه لمجتمعاتهم.

طلب مجلس الأمن في عام 2011 – بشكل يعكس تزايد الاهتمام الدولي بالاستعمال العسكري للمدارس – تقارير منتظمة عن هذه المشكلة. وفي عام 2014 طالب مجلس الأمن مرتين بأن ينتهي الاستخدام العسكري للمدارس في سوريا، وفي عام 2014 أيضاً شجع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على أن تفكر في اتخاذ تدابير ملموسة لردع الاستعمال العسكري للمدارس.

إن تصديق الدول على وتنفيذها لـ الأدلة الإرشادية من أجل حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة من خلال “إعلان المدارس الآمنة” هو إجراء ملموس مناسب على هذا المسار، على حد قول التحالف. تم إعداد الأدلة الإرشادية على مدار أكثر من عامين من المشاورات مع الحكومات والقوات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من شتى أنحاء العالم، وهي مبنية على الممارسات الجيدة المطبقة بالفعل في بعض الدول. هي مصممة لتشجيع القوات المسلحة والجماعات المسلحة على ممارسة ضبط النفس فيما يخص الاستعمال العسكري لمرافق التعليم وتقليص آثار هذا الاستعمال على سلامة الطلاب وتعليمهم عند وقوع هذا الاستعمال العسكري.

وقالت ديا نيجونى: “ممارسة الاستعمال العسكري لمنشآت التعلم المشؤومة هذه عادة ما لا تلقى الاهتمام الكافي عند التفكير في المخاطر التي يواجهها الطلاب ومدارسهم وجامعاتهم أثناء النزاع. لكنها تهديد للطلاب وسلامتهم يمكن بسهولة التحرك واتخاذ إجراءات لتقليصه”. وأضافت: “إن التزام الدول باحترام وحماية الطلاب وتحقيق أمنهم وحقهم في التعليم لابد أن ينعكس في مسلك قواتها المسلحة”.

 

لتحميل نسخة كاملة من تقرير “دروس في الحرب: 2015، الاستعمال العسكري للمدارس والجامعات أثناء النزاعات المسلحة” (بالإنجليزية):

https://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/lessons_in_war_2015.pdf

للاطلاع على قائمة كاملة بالدول التي أعربت عن دعمها لعملية إعداد وتطوير “إعلان المدارس الآمنة” و”الأدلة الإرشادية من أجل حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري” يرجى الاطلاع على: https://protectingeducation.org/guidelines/support